این چهار رویداد در عین حال «ناتمام» و تاحدودی «ناقص» مانده و نیاز است در سال93 مسیر رخ‌نمایی هر یک از آنها توسط دولتمردان کامل شود. 

منشأ افزایش وام خرید مسکن در دی‌ماه امسال، اگر چه پیشنهاد بانک‌مسکن بود، اما پیگیری و اصرار عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی از همان اولین روزهای دولت‌یازدهم باعث شد بانک‌مرکزی با درخواست چندین و چندماهه بانک مسكن برای افزایش ناچیز سقف وام خرید مسکن موافقت کند. وزیر هدف سه رقمی شدن وام خرید را دنبال می‌کند و از نظر بازار نیز، حداقل مبلغ وام باید 100 میلیون باشد که باتوجه به امیدواری آخوندی، شاید سال آینده بانک‌مرکزی به آن رضایت دهد.

از طرفی، به‌ رغم ابلاغ آزادسازی نقل‌ و انتقال مسکن‌ مهر از سوی وزیر راه‌ و شهرسازی، زیرمجموعه‌های این وزارتخانه در برخی شهرها که معدن مسکن‌مهر محسوب می‌شوند، هنوز این ابلاغیه را به اجرا درنیاورده‌اند و بستر خریدوفروش را فراهم نکرده‌اند. رویداد مهمتر و البته نیمه‌تمام دیگر، کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و چشم‌انداز نرخ تورم، این افت قیمت نیز قابلیت تداوم در سال93 را دارد. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، فهرستی از گره‌های بازنشده، وعده‌های عمل‌نشده و محدودیت‌های حل‌نشده در بازار مسکن سال92 را مکتوب کرده است:بازار مسکن در سال 92 متفاوت‌ترین بازار را نسبت به هشت سال اخیر تجربه کرد.

تغییر مدیریت کلان در حوزه مسکن همزمان با تغییر دولت را شاید بتوان مهم‌ترین اتفاقی دانست که اقتصاد مسکن را به‌خصوص تحت‌تاثیر قرار داد. با این وجود، به‌رغم اینکه این تغییر مدیریتی پای صحبت‌ها و تصمیمات تازه‌ای را به بازار مسکن و سیاست‌گذاری‌های این حوزه وارد کرد، اما درنهایت تا پایان سال خروجی مشخصی از وعده‌هاي جديد عاید بازار مسکن 92 نشد و تمام امیدواری‌ها به سال 93 موكول شد.

مهم‌ترین رویدادها و وقایع بخش مسکن در سال 92 را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد.

مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت‌هاي نهم و دهم، با شروع دولت يازدهم، با سرنوشتی کاملا متفاوت مواجه شد. عدم اعتقاد دولت یازدهم به دخالت مستقیم در ساخت وساز انبوه مسکن مشابه آنچه دولت دهم آن را در قالب طرح مسکن مهر به اجرا درآورد، سرنوشت متفاوتی را برای این طرح نسبت به سال‌های اخیر رقم زد. این در حالی است که برخی از مهم‌ترین تحولات این طرح در بازار مسکن سال 92 مربوط به ماه‌های پایانی حیات دولت دهم است.

علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی در نیمه دوم خرداد 92 خرید و فروش مسکن مهر را در صورت تسویه حساب صاحب واحد با بانک مسکن مجاز اعلام کرد؛ اما اين مجوز به دليل شرط گذاشتن براي خريدار و مجاز شمردن انتقال به شرط حائز شرايط بودن فرد خريدار براي خريد مسكن‌مهر، عملا مانع آزادسازي نقل و انتقال اين نوع واحدها شد.

در فاصله تغییر دولت، تغییر مدیریتی و شاید جو روانی حاصل از توقف ساخت سري جديد مسکن مهر، منجر به توقف برخی پروژه‌ها شد، به این ترتیب همزمان با هفته آخر شهریور ماه، این توقف در نتیجه عواملی همچون عدم همکاری برخی پیش خریداران در راستای عمل به تعهدات خود، نبود ابزار برخورد قوی با پیمانکاران و پیش خریداران کم کار و همچنین توقف سرکشی‌های مستمر مسوولان مسکن به این پروژه‌ها به اوج خود رسید. اما، در اواخر تابستان و در همان شروع به كار دولت يازدهم، عباس آخوندي وزير راه‌وشهرسازي بلافاصله با اعلام حساسیت و ماموریت خود برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر، در برابر این توقف واکنش نشان دادند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هفته اول مهرماه با تعیین قائم‌مقام و مجری ویژه خود در امور مسکن مهر تاکید کرد اولین اولویت وزارتخانه تکمیل همه واحدهای مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل است. به فاصله چند روز پس از تعیین مجری ویژه در امور مسکن مهر، وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامه توقف ساخت سری جدید مسکن مهر، پرونده این طرح را بست. اما همزمان با دستور ویژه رئیس‌جمهور در جلسه هفته اول آبان 92، با هیات دولت مبنی بر حل مسائل و مشکلات پروژه‌های مسکن مهر در حوزه ماموریت وزارتخانه‌های مربوطه به‌منظور تسریع در فرآیند تکمیل و واگذاری واحدها و همچنين تاكيد روحاني بر توقف تزریق از خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی طرح مسکن مهر به پروژه‌های در حال ساخت توسط بانک مرکزی، این پروژه‌ها را با مشکل تامین مالی مواجه كرد. این در حالی است که بنا بر اعلام مجری ویژه وزیر در امور مسکن مهر، تا پایان آبان تنها نیمی از واحدهای مسکن مهر تعهد شده در دولت قبل تکمیل و واگذار شده بود.

همزمان با توقف پرداخت تسهیلات از محل خط‌اعتباري، در نیمه دوم دی ماه، وزارت راه و شهرسازی با اصلاح دستورالعمل دولت قبل مبنی بر مجوز خرید و فروش واحدهای مسکن مهر متن آن را تکمیل كرد و با حذف شروط تعيين‌شده براي خريدار، آن را ابلاغ کرد. براساس اين دستورالعمل، فروش مسكن‌مهر به هر نوع متقاضي چه كم‌درآمد و چه پردرآمد و مرفه، آزاد است.

توقف پرداخت تسهیلات به مسکن مهر تا نیمه دوم بهمن ماه ادامه داشت تا اینکه پس از چهار ماه با اجازه شورای پول و اعتبار، بانک مسکن اجازه یافت از تاریخ 17 بهمن 92، معادل 2 هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط وام‌هایی که خانوارهای صاحب مسکن مهر ماهانه آن را به حساب بانک واریز می‌کنند، باقيمانده تسهیلات را به پیمانکاران جا مانده از مسیر افتتاح واحدهای مسکونی مهر بپردازد. در همین زمان، دور جدید واگذاری مسکن مهر با واگذاری 5 هزار واحد در پرند و پردیس آغاز شد و ازسرگيري روند پرداخت وام مسكن‌مهر باعث قوت بخشيدن به كارگاه‌هاي نيمه‌تعطيل شد.

جهت گیری متفاوت مسوولان مسکن دولت یازدهم نسبت به سیاست‌های دولت دهم در این حوزه، با مخالفت آشکار عباس آخوندی با مداخله مستقیم دولت در ساخت انبوه مسکن این توقع را به وجود آورد که وی در آغاز تصدی خود بر وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های جدیدی را به عنوان جایگزین مسکن مهر اعلام کند.

تاکید بر ساخت مسکن اجتماعی به عنوان برنامه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی صندوق‌های سپرده گذاری و تامین مالی مسکن با اتکا به پس‌اندازهای مردم برای طبقات متوسط و عدم مداخله دولت در مسکن اقشار مرفه از همان ابتدا به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های جدید آخوندي برای بخش مسکن عنوان شد.

همزمان با تغییر تیم مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، برخی از معاونان و مديران این وزارتخانه تلاش کردند، ایده‌های تازه خود را برای تامین مسکن به وزیر پیشنهاد دهند.

به این منظور، مدیرکل اداره‌ راه وشهرسازی استان تهران از اجرای طرح‌هاي جدید ساخت مسکن در تهران خبر داد: ساخت مسکن استیجاری در زمین‌های دولتی، راه‌اندازی سیستم اجاره‌داری کنترل شده و ساخت 40 هزار واحد مسکونی اجاره‌اي در غرب و شرق تهران برنامه‌های پیشنهادی فریبرز واحدی به آخوندی بود که هنوز پس از گذشت 7 ماه از اعلام این پیشنهاد، خبری مبنی بر تحقق آن نیست!

وزير راه‌وشهرسازي نیمه اول آبان ماه با حضور در کمیسیون عمران مجلس به نمایندگان اعلام کرد: برنامه ساخت مسکن اجتماعی در دستور کار دولت قرار دارد. در همین زمان، معاون وی در شهرهای جدید از برنامه ساخت مسکن مشارکتی در شهرهای جدید خبر داد که در قالب این طرح دولت با مشارکت بخش خصوصی اقدام به ساخت آپارتمان‌هایی برای گروه‌های پردرآمد و کم‌درآمد با قیمت بازار می‌کند و این یعنی پایان تعیین قیمت مقطوع و یارانه‌ای!

نیمه دوم آبان ماه، وزیر راه‌وشهرسازی در راستای برنامه خود برای مسکن حمایتی، دو بسته پیشنهادی را به بانک مرکزی ارائه کرد که شامل تعیین نحوه میزان وام خرید و تاسيس صندوق‌های سپرده گذاری مسکن بود. به اعتقاد وی وام مسکن باید حداقل نیمی از قیمت خرید یک آپارتمان معمولی در تهران را پوشش دهد که در تهران حداقل 100 میلیون تومان خواهد بود. شرایط آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن در سیستم بانکی و مالیات‌های کنترل‌کننده سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن دو بسته پیشنهادی وزیر براي بانك‌مركزي و وزارت اقتصاد است.

وزارت راه و شهرسازی اندکی بعد پیشنهاد تامین مالی برنامه ساخت مسکن اجتماعی را از طریق استفاده مجدد از خط اعتباری بانک مرکزی ارائه کرد که در نهایت در هفته اول بهمن ماه بانک مرکزی اين پيشنهاد را براي تكميل نيمه‌تمام‌ها در مسكن‌مهر به اجرا درآورد!

نیمه دوم سال 92، معاون وزیر و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن رسما اعلام کرد تا زمانی که پروژه‌های باقیمانده از مسکن مهر به سرانجام نرسد امکان اجرای طرح تازه تامین مسکن وجود ندارد.

ماجرای ضرورت افزایش وام خريد مسکن که از سال گذشته نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در بخش مسکن تبدیل شده بود، سرانجام در سال 92 مطابق با سلیقه و نظر بانک مرکزی و نه آنچه وزارت راه و شهرسازی برای تامین حداقل 50 درصد از قیمت مسکن مدنظر داشت، عملی شد. هفته اول خرداد 92، دولت دهم افزایش وام ساخت مسکن تا مرز 50 میلیون تومان را با نرخ سود مشارکتی تصویب کرد که این مصوبه در نهایت تا پایان سال عملی نشد. اما تنها یک ماه پس از تصدی تیم مدیریتی جدید در وزارت راه و شهرسازی اولین برنامه عملیاتی دولت در راستای تغییر سازوکار وام خرید مسکن تشریح شد. حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر عنوان کرد: از این پس منابع دولت به جای خانه‌سازی صرف یارانه بهره وام خرید خواهد شد و سقف وام هم بر عهده سیستم بانکی خواهد بود.

این در حالی است که بانک مرکزی هفته اول مهرماه با تشکیل کمیته کارشناسی مامور افزایش سقف وام خرید مسکن شد و در نهایت در نیمه دی ماه با تصویب 4 نوع وام جدید، رقم 35 میلیون تومان را به عنوان تسهیلات پایه خرید مسکن به سیستم بانکی ابلاغ کرد. در همان زمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: رقم مصوب پاسخگوی تامین مسکن به‌خصوص در کلانشهر تهران نیست و تلاش می‌کنیم این رقم را افزایش دهیم.  اوايل پاييز امسال و بعد از آنكه رفتار مقامات بانك‌مركزي در چندين جلسه فشرده مشترك برسر افزايش وام خريد، نشان مي‌داد ميلي به تصويب خواسته وزارت راه‌وشهرسازي ندارند، وزير راه‌وشهرسازي پرسش «دنياي‌اقتصاد» درباره «ميزان اميدواري به موافقت مقامات پولي» را اين‌گونه پاسخ داد: «اگر اميدوار نبودم، هرگز افزايش وام خريد را پيگيري نمي‌كردم.»

موضوع انتقال پایتخت در سال 92 نسبت به سال‌های اخیر پررنگ‌تر شد. در نیمه دوم فروردین کلیات انتقال پایتخت اداري در صحن مجلس تصویب شد. براین اساس مقرر شد در صورت تصویب نهایی طرح، شورایی 10 نفره مرکب از سران ارشد نظام و نمایندگان برخی دستگاه‌های دولتی مامور مطالعه درباره ضرورت‌ و پيش‌نيازهاي انتقال و همچنين شناسایی شهری شوند که بتواند توان پذیرش پایتخت اداری را داشته باشد. هفته اول دی ماه، وزیر راه و شهرسازی متولی بررسی امکان انتقال پایتخت شد و کارگروه ویژه بررسی طرح انتقال در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. این در حالی است که وزارت کشور در نیمه دی ماه با اعلام موضع مخالف خود در برابر انتقال پایتخت، انتقال را مستلزم 100 هزار میلیارد تومان هزینه اعلام کرد. قائم‌مقام وزیر کشور در این زمینه تاکید کرد: در حال حاضر جایی برای پایتخت جدید نداریم.

مجلس هفته اول اسفند 92، پس از سه سال از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار مسکن از طریق وضع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، این مالیات را برای مالکان بیش از 150 مترمربع واحد مسکونی خالی، به میزان 5/4 درصد اجاره سالانه همان واحد تصویب کرد.